محكمة جدة الجزائية.
محكمة جدة الجزائية.
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
أدانت محكمة جدة الجزائية، في جلسة «عن بعد»، مواطناً صاحب مقهى ظهر في إعلان مدفوع القيمة لمدة 140 ثانية عبر حسابات مشاهير التواصل، وقررت حبسه 3 أشهر وتغريمه 10 آلاف ريال لثبوت ظهوره في مقطع مسيء، وأمرت المحكمة بحجب المقطع من الموقع لتضمنه بعض الألفاظ المنتهكة للآداب العامة والقيم الدينية. ورفضت مبررات المحكوم بأن العبارات الواردة إعلان لمشاهير التواصل الاجتماعي لبيع مشروب حلال، وأكدت أن الألفاظ والعبارات مرفوضة وكان من الممكن تلافيها.

وطبقاً لمنطوق الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي، وتنفرد «عكاظ» بنشر تفاصيله، فإن الأجهزة الأمنية ‏رصدت مقطعا متداولا في منصات التواصل الاجتماعي يظهر صاحب المقهى يقدم إعلاناً عن طريق مشاهير سناب شات يشرح بيعه مشروباً وصفه بـ«الحلال» بأسلوب كان محل استهجان المجتمع، واستدعت السلطات المتهم واستجوبته وأحالته إلى النيابة.


وأفاد المتهم في التحقيق بأنه توجه لمشاهير التواصل للإعلان عن مشروبات متوفرة لديه خالية من الكحول، وأفاد أن الموقع مرخص ويحصل على المشروبات من موردين في السوق السعودية، وأخضعت النيابة العامة المقطع للتدقيق وظهر المتهم وحوله قوارير وهو يردد «موجود الآن ‏ بار في جدة»، «كل المشروبات هنا خالية من الكحول»، «راح نغير فكرتكم عن المشروبات»، وغير ذلك من العبارات، مثل وصف محتويات المقهى بأنها نبيذ حلال.

4 قرائن من النيابة تدين المتهم

اطلعت النيابة على ما تناقلته منصات التواصل الاجتماعي، وأمرت بإيقاف المتهم، وأبلغته بحقوقه نظاما، كما قررت فرز قضايا مستقلة للتحقيق مع 4 من مشاهير التواصل الاجتماعي شاركوا في إنتاج المقطع ونشره، أحضرهم المتهم للإعلان في حساباتهم في «إنستقرام» و«سناب»، وأحالت النيابة المتهم إلى محكمة جدة الجزائية، مطالبة بتطبيق المادة 6 من نظام الجرائم المعلوماتية.

وعقدت المحكمة عدة جلسات عن بعد، واستمعت إلى دفوع المتهم الموقوف، ورفضت طلبا تقدم به محاميه للإفراج عنه، وأكد المتهم أمام المحكمة أنه لم يرتكب أي مخالفة أو جرم، في حين تمسك المدعي العام بتوجيه الاتهام لصاحب المقهى ‏بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة، وقدم المدعي العام ٤ أدلة وقرائن، مؤكدا أن ما أقدم عليه المتهم فعل محرم ومعاقب عليه ‏شرعا.

وبعد المرافعات وفحص الأدلة والقرائن خلصت دائرة قضائية من 3 قضاة بالمحكمة إلى إدانة المتهم بالجريمة المعلوماتية المنسوبة إليه، وحكمت بسجنه 3 أشهر، وتغريمه ١٠ آلاف ريال، وحجب المقطع محل الجريمة. وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.